الضرائب السويدية تبدأ خدمة جديدة لكشف تسجيل العناوين المزيفة

بعد أن أعلن وزير العدل السويدي Gunnar Strömmer عن حزمة قوانين لمواجهة الاحتيال من خلال عناوين السكن الوهمية في السويد، أعلنت مصلحة الضرائب السويدية (Skatteverket) عن إطلاق خدمة رقمية جديدة تهدف إلى الحد من ظاهرة تسجيل الأشخاص على عناوين لا يملكونها (Felaktig folkbokföring)، وذلك في إطار تشديد الرقابة على بيانات السكن والتسجيل السكاني في السويد.

الخدمة الجديدة، التي جاءت بتكليف مباشر من الحكومة، تتيح إشعار مالك العقار أو صاحب السكن فورًا عند محاولة تسجيل شخص جديد على عنوانه، ما يمنحه حق الاعتراض أو إبداء الرأي قبل تثبيت التسجيل رسميًا في نظام Folk­bokföring.

لماذا هذه الخدمة مهمة؟

بحسب الشرطة السويدية، تصاعدت خلال السنوات الأخيرة حالات استغلال العناوين السكنية، سواء لأغراض احتيال، أو تهرب ضريبي (Skattefusk)، أو حتى لإخفاء أنشطة إجرامية. وفي بعض الحالات، تم تسجيل عشرات الأشخاص على عنوان واحد دون علم المالك.

وزير الشؤون المدنية السويدي إريك سلوتنر شدد في بيان رسمي على أن هذه الممارسات تشكل تهديدًا مباشرًا للنظام القانوني، قائلًا إن “المجرمين لا يجب أن يتمكنوا من السيطرة على العناوين السكنية، سواء كانت منازل دائمة أو أكواخًا صيفية (Sommarstugor) أو حتى صناديق بريد”.

 قضية هزّت الرأي العام: 90 شخصًا مسجلون في كوخ واحد!

الاهتمام الحكومي المتزايد جاء بعد قضية صادمة أثارت جدلًا واسعًا في السويد، حين اكتشفت مواطنة تبلغ من العمر 71 عامًا تسجيل أكثر من 90 شخصًا مجهول الهوية على عنوان كوخها الصيفي. ورغم محاولاتها المتكررة لتصحيح الوضع، طُلب منها التواصل بنفسها مع الأشخاص المسجلين، ما اعتبرته انتهاكًا لحقوقها الأساسية. لاحقًا، أقرت الدولة بخطئها، وقررت دفع تعويض مالي قدره 10 آلاف كرون سويدي.

ماذا يعني هذا للمقيمين في السويد؟

الخدمة الجديدة تعني عمليًا:

• حماية أفضل لأصحاب العقارات
• تقليل مخاطر الاحتيال المرتبط بالعناوين
• تشديد الرقابة على التسجيل السكاني (Folkbokföring i Sverige)
• دعم جهود مكافحة  جرائم الاحتيال المساعدات والتأجير بالأسود ، والجرائم المالية والتنظيمية

ويرى خبراء أن هذه الخطوة قد تؤثر بشكل مباشر على ملفات الإقامة، الضرائب، المساعدات الاجتماعية، وحتى طلبات الجنسية السويدية، نظرًا لاعتمادها الكبير على بيانات العنوان الرسمي.